تعیین شرایط مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۹۶۷۱
نمایندگان مجلس ساز وکار مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز - شنبه، سیزدهم اسفندماه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس بند (الف) تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح (پروژه) های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه) ها کند.
همچنین در ردیف (۱) بند الف آمده است: تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.
بر اساس ردیف ۲ این بند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.
همچنین در ردیف ۳ بند الف تبصره ۴ آمده است؛ طرح‌های موضوع این تبصره مشمول جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.
طبق ردیف ۴ این بند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روش‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
بر اساس ردیف ۵ بند الف تبصره مذکور؛ به دستگاه اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرایی، طرح (پروژه) نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی است.
همچنین در بند (ب) تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: آئین‌نامه اجرایی این تبصره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح (پروژه) های مشارکت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کد خبر 645296منبع: ایمنا
کلیدواژه: طرح عمرانی پروژه عمرانی طرح هاي عمراني مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم صحن علنی مجلس بودجه بودجه و اعتبارات لایحه بودجه بودجه 1402 لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان برنامه و بودجه کشور تبصره ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۹۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدالت باید در اجرای پروژه‌های عمرانی خوزستان رعایت شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی عصر امروز سه‌شنبه در جلسه مصوبات سفر رئیس جمهور از محل وزارت نفت که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در مجموع سفرهای رئیس جمهور به استان خوزستان، یکی از محل‌های تأمین اعتبار پروژه ها، مسئولیت‌های اجتماعی نفت است که امروز با حضور مشاور وزیر و مدیر پروژه های نظارت بر طرح‌های عمرانی و تک تک دستگاه‌های اجرایی بر آخرین وضعیت پروژه‌ها در سطح استان مروری داشتیم.
معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: در این جلسه توصیه شده تا در راستای جذب حداکثری اعتبارات تلاش و شتاب خوبی در استان صورت گیرد. عدالت باید در اجرای پروژه‌های عمرانی خوزستان رعایت شود و این گونه نباشد که در یکی دو شهر تمرکز داشته باشیم.
وی بیان کرد: امید است با کمکی که مجموعه وزارت نفت انجام می‌دهد شاهد خواهیم بود بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیمه تمام در سطح استان خوزستان تا پایان دولت سیزدهم تکمیل و به بهره‌برداری برسند.
کد خبر 6093562
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت